نزد برخی‌ فقهأ، مسلم‌ نیست‌ که‌ این‌ «رجل»، منظور جنس‌ نرینه‌ باشد؛ بلکه‌ بسا منظور، فرد انسانی‌ است‌ که‌ به‌ این‌ مرحله‌ از درک‌ و دریافت‌ دینی‌ رسیده‌ باشد و در احادیث‌ حلال‌ و حرام‌ و قوانین‌ استنباط‌ شده‌ از آن، صاحب‌ درایت‌ و تشخیص‌ باشد.

بسیاری‌ از تعبیرها یا خطابها که‌ به‌ جنس‌ مذکر است، خطاب‌ عام‌ و به‌ انسان‌ متوجه‌ است. خطابها بیشتر به‌ مردان‌ است، چون‌ مردان‌ در جامعه، حضور آشکارتر و روشنتری‌ داشتند و به‌ آنان‌ بیشتر دسترسی‌ بوده‌ است. بنابراین‌ در اینگونه‌ احکام، جنسیت‌ شرط‌ نیست؛ بلکه‌ قضیه‌ خارجیه‌ است. از مجموع‌ حدیث‌ نیز این‌ موضوع‌ روشن‌ می‌شود که‌ بیشترین‌ حساسیت‌ و تاکید در کلام‌ امام‌ بر داوری‌ حاکمان‌ ظلم‌ و قضاوت‌ آنان‌ است. در حدیث‌ بر دو محور تاکید شده‌ است: 1. قاضی، اهل‌ حق‌ و مذهب‌ عدل‌ باشد. 2. عالم‌ و آگاه‌ به‌ مسائل‌ قضاوت‌ باشد.

پس‌ جهت گیری‌ کلی‌ حدیث، مراجعه‌ به‌ دادگاههای‌ طاغوتی‌ است. بنابراین‌ دلائل‌ قضاوت، شامل‌ هر انسانی‌ می‌شود که‌ شرائط‌ قضاوت‌ را دارا باشد. علم، تقوا، دقت‌ نظر و قدرت‌ تصمیم‌گیری‌ بدور از احساس‌ و عواطف، شرط‌ لازم‌ است. و برخی‌ فقهأ معتقدند که‌ قضاوت‌ زن، شرط‌ خاص‌ و دلیل‌ مخصوصی‌ نمی‌خواهد، در صورتیکه‌ شرائط‌ عمومی‌ جواز قضاوت‌ وجود داشته‌ باشد.

حدیث‌ دیگری‌ نیز علیه‌ قضاوت‌ زن‌ مورد استدلال‌ قرار گرفته‌ است. و آن‌ حدیثی‌ است‌ که‌ شیخ‌ حُر‌ عاملی‌ در «وسائل» بابی‌ را برای‌ آن‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ با این‌ عنوان: «باب‌ ان‌ المرئه‌ لاتولی‌ القضأ» و در ذیل‌ این‌ عنوان‌ تنها یک‌ حدیث‌ آورده‌ است‌ بدینسان:پیامبر«ص»: «یا علی، لیس‌ عَلَی‌ المرئه‌ جمعه... ولا تولی‌ القضأ(9)...‌‌ نماز جمعه‌ بر زنان‌ واجب‌ نیست‌ و قضاوت‌ نیز برای‌ ایشان‌ روا نیست» . فقهأ مزبور می‌گویند که‌ به‌ این‌ حدیث‌ در مورد نماز جمعه، عمل‌ نکردند و آن‌ را نپذیرفتند و نماز جمعه‌ را بر زن‌ و مرد، لازم‌ دانستند. حال‌ چگونه‌ می‌شود که‌ فرازی‌ از حدیث‌ پذیرفته‌ نشود، و فراز دیگر آن‌ مقبول‌ باشد. بهر حال‌ استدلال‌ به‌ این‌ حدیث‌ را نیز چندان‌ واضح‌ ندانسته‌اند.

________________________________

9- وسائل‌ الشیعه‌ 18/96.